به نقل از «تین نیوز»

◄ انعقاد قرارداد تکمیل پروژه خرم آباد-پل دختر

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۴۴۶۸

تین نیوز

سید جلال افتخاریان، سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی درباره جزئیات این قرارداد اظهار کرد: در راستای اجرای دستور وزیر راه شهرسازی و برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه برای جذب تسهیلات ماده ۵۶، مکاتبات متعددی با بانک‌های مختلف را آغاز کرده و مستندات مورد نیاز بانک‌ها را نیز فراهم کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تین نیوز از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی افزود: یکی از بانک‌هایی که به نتیجه رسید، بانک ملی بود که طی جلسه‌ای مشترک میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و با حضور معاون وزیر و مدیرعامل این شرکت، قراردادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ به امضا رسید.

سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: این تسهیلات برای احداث مجدد و مرمت پروژه خرم آباد- پل دختر در نظر گرفته شده که در اثر سیل سال ۹۸ از بین رفته بود.

افتخاریان با بیان اینکه به محض واریز منابع مالی این تسهیلات، به سرعت پروژه خرم آباد- پل دختر را مرمت خواهیم کرد، گفت: با جذب تسهیلات مذکور ۲۰ کیلومتر از این مسیر زیر بار رفته و ظرف ۲ الی ۳ سال آینده تکمیل می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: پروژه خرم آباد- پل دختر به طول ۴۲ کیلومتر بوده و تا کنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.

سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری وزارت راه و شهرسازی زمان اتمام کل پروژه خرم آباد- پل دختر را سال ۱۴۰۶ اعلام کرد.

‎گفتنی است، بر اساس ماده ۵۶، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرح‌های ملی استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده، اجازه داده می‌شود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ اقدام کنند.

سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ۱۰ درصد سقف اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسال‌های بعد صورت می‌پذیرد.

این قانون در سال ۸۷ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه تین بانک ملی معاون وزیر راه و شهرسازی منابع مالی بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مؤسسات اعتباری قانون شورای نگهبان وزارت راه و شهرسازی خرم آباد پلدختر وزارت راه و شهرسازی پروژه خرم آباد پل دختر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۴۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح نهضت ملی مسکن از اولویت های بانک مسکن در سیاست های اعتباری سال جاری است

امتداد - بانک مسکن تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تامین مالی طرح های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب به تشریح سیاست های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت های بانک مسکن در سال جاری برشمرد.

وی با بیان این مطلب که یکی از محوری ترین و اصلی ترین شعار دولت محترم طرح نهضت ملی مسکن است گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تامین مالی ساخت واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح عظیم متمرکز کرده است.

دکتر فاضلیان همچنین تعیین تکلیف مابقی پروژه های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه ها به متقاضیان،پرداخت تسهیلات در بخش های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تامین مالی پروژه های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

وی با بیان این مطلب که فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود افزود: سپرده های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش ها اقداماتی از جمله؛ ارایه طرح های جدید برای جذب سپرده های مشتریان، ارایه طرح های مختلف همانند بخشودگی جرائم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شده است که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

وی علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان؛بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

دکتر فاضلیان با قدردانی از تلاش کارکنان بانک در صف، از نقش برجسته آنها در جذب منابع سخن گفت و یادآور شد: همکاران شعب می توانند با تعامل با مشتریان و بازاریابی هدفمند گام های موثر و بزرگی در جهت جذب منابع و در نهایت ایجاد تعادل در منابع و مصارف بانک بردارند.ضمن اینکه با افزایش حدود اختیارات مدیریت های شعب سعی کردیم تا اهداف بانک بیش از گذشته در راستای اجرای سیاست های اعتباری سال جاری محقق شود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی و ….، حمایت از تولید کنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی در ادامه یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب؛ پروژه های صنعتی سازی، خانه های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قرارداهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و … ایجاد کرده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.